من المتوقع أن تزداد الدعاوى ضد مجالس إدارة الشركات تزامناً مع تغيّر المتطلبات القانونية في منطقة الشرق الأوسط.
ذكرت هذا أحد أحدث التقارير الصادرة عن شركة (نورتون روز فولبرايت) Norton Rose Fulbright -شركة قانونية دولية لها فروع ممثلة في الشرق الأوسط- فيما يتعلق بتأمين مسؤولية المدراء والمسؤولين في المنطقة.
من المتعارف عليه أنه يتعين على الشركات وقطاع الأعمال تبني استراتيجيات ذكية تسمح لهم باجتياز الظروف غير المتوقعة التي تواجهها المملكة العربية السعودية و يواجهها العالم أجمع.
ومع ذلك، إلا أن معظم الشركات في المملكة لاتدرك أنها تستطيع حماية نفسها من مخاطر الدعاوى القانونية التي تُرفع على مدراء ومسؤولي الشركة.
وعلى سبيل المثال في المملكة العربية السعودية، يوضح التقرير أنه يتعين على الشركات في المملكة الحصول على معرفة مسبقة عن نظام سوق رأس المال في البلاد.
في الأساس، تقوم هيئة السوق المالية بتقييم الشركات المدرجة بشكل منتظم، وليس من المستغرب أن تكون هناك قضايا بارزة تم فتحها ضد المنظمات المدرجة محليًا ومجالس إدارتها بسبب التقارير المالية غير الدقيقة.
وبالمثل، كانت المملكة العربية السعودية السبّاقة في المنطقة بإدخال نظام إجراءات فئة الأوراق المالية الذي لديه القدرة على زيادة عدد المطالبات المتعلقة بالأوراق المالية متعددة المستثمرين والتي بالتالي قد يتم تنشيطها بسبب انخفاض حصة الشركة خلال تأثرها بوباء كوفيد -19.
ثالثًا ، من الهام التنويه بأن المملكة العربية السعودية لديها قوانين معمول بها تسمح برفع دعاوى المسؤولية في الحالات التي يُزعم فيها أن الشركة قد أهملت تنفيذ التدابير الاحترازية اللازمة في إدارة عملياتها أو حماية موظفيها.
يزيد هذا السيناريو من أهمية استعداد الشركات لهذا الخطر مقدمًا للحماية من الاضطرابات الكبيرة في تدفقها النقدي حالة تعرضها لدعاوى ضد المدراء والمسؤولين.
توفر بوليصة التأمين هذه تغطية لمسؤولية مديري الشركات لحمايتهم من المطالبات التي قد تنشأ عن القرارات والإجراءات التي يتخذونها في حدود واجباتهم اليومية.
لهذا السبب، أصبح تأمين مسؤولية المدراء والمسؤولين جزءًا مهمًا من استراتيجيات إدارة المخاطر التي تستخدمها العديد من الشركات.
السبب الرئيسي الذي يجعل الشركات تستثمر في تأمين مسؤولية المدراء والمسؤولين هو أن عملية إرتكاب الأخطاء أثناء أداء المهام اليومية أمر وارد.
في معظم الحالات ، يغطي تأمين مسؤولية المدراء والمسؤولين كلاً من: المدراء والمسؤولين الحاليين والمستقبليين والسابقين للمؤسسة وفروعها.
توفر هذه الوثيقة الحماية المالية للمديرين ضد نتائج “الأفعال غير المشروعة” الفعلية أو المزعومة أثناء أداء واجباتهم. كما أنه يضمن أيضًا تعويض الشركة في حالة تسوية المطالبة من طرف ثالث نيابة عن مديريها أو مسؤوليها.
تشمل عوامل الخطر الشائعة ما يلي:
- ممارسات التوظيف وقضايا الموارد البشرية
- التبليغ عن الأخطاء
- إجراءات المساهمين
- قرارات خارجة عن الصلاحية الممنوحة لمسؤول الشركة
- الإفلاس
- عمليات الدمج والاستحواذ
- مطالبات المنافسين
- المطالبات المقدمة من الشركة نفسها
- عدم الإلتزام بالمتطلبات التنظيمية
- مطالبات الدائنين
- عدم الدقة أو القصور في الإفصاحات مثل تلك التي تركز على حسابات الشركة
في معظم الحالات، تشمل سيناريوهات المخاطر التي لا يغطيها هذا النوع من الوثائق على:
- الاحتيال والتزوير
- تعمد عدم الامتثال والالتزام
- الرواتب أو الأرباح الشخصية غير القانونية
- الإضرار بالممتلكات أو الأذى الجسدي باستثناء حالات القتل العمد للشركات
- الغرامات والعقوبات
- المطالبات المقدمة من بوليصة تأمين أخرى
- المطالبات المقدمة بموجب غطاء تأمين موجود مسبقًا
- الدعاوى القضائية التي تم رفعها قبل تفعيل البوليصة
- المدراء: السابقين، الحاليين، المستقبليين
- المدراء غير التنفيذيين
- الموظفون في الأدوار الإدارية أو الإشرافية
دعونا نأخذ مثالاً على موقف يُتهم فيه المدير بالفشل في تنفيذ دوره الإداري كما هو متوقع
في مثل هذه الحالة ، قد يواجه المدير المتهم دعوى قضائية مرفوعة من قبل أطراف داخلية أو خارجية
عادةً ، بمجرد إخطار المدير بالمطالبة المرفوعة ضده، سيبلغ الإدارات ذات الصلة في المؤسسة أو الشركة التي تشرف على الإجراءات القانونية، والتي بدورها ستنبه مزود تأمين مسؤولية المدراء والمسؤولين أو الوسيط بشأن المطالبة
في حال كانت المطالبة جزءًا من عوامل الخطر المغطاة، فإن التغطية التأمينية ستتحمل جميع التكاليف ذات الصلة المتعلقة بالقضية
ومع ذلك ، إذا لم يكن لدى المدير غطاء تأمين مسؤولية المدراء والمسؤولين، فسيتعين عليه دفع نفقات المحكمة والخسائر المالية التي قد تشمل آثار القضية على الأصول الشخصية والوظيفية
عادةً ما يحمي تأمين مسؤولية المدراء والمسؤولين الشركات بناءً على عدد المطالبات المقدمة. مايعني أن المطالبات مغطاة إذا تم تقديمها أثناء سريان البوليصة
وفي المقابل، يمكن أن يحدث هذا خلال فترة إبلاغ ممتدة يتم تحديدها تعاقديًا والتي يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 3 سنوات.
مصادر المطالبات الداخلية تشمل:
- الإفلاس
- الشركة نفسها
- شركة تابعة
- الأشخاص المؤمن عليهم
في المقابل، مصادر مطالبات تأمين مسؤولية المدراء والمسؤولين الخارجية تشمل:
- المساهمين
- الدائنين
- العملاء
- الموردين
- المنافسين
- وكالات الضرائب
- الضمان الاجتماعي
- الموظفين
كما ذكرنا سابقًا ، المدراء مثل أي شخص آخر يمكنهم ارتكاب أخطاء أثناء أداء واجباتهم
في معظم الحالات، قد يكونوا أيضًا مسؤولين بشكل شخصي عن القرار والإجراءات التي يتخذونها. يزيد هذا الجانب من تعرض الشركة لمخاطر مسؤولية المدراء والمسؤولين
لذلك ، فإن الأسباب الرئيسية التي تجعل الشركات تحتاج إلى هذا النوع من التأمين هو:
- تنفيذ عمليات المراجعة والعمليات الداخلية
- توسيع المساءلة الفردية للمدراء والمسؤولين عن سوء الإدارة وعدم الإفصاح
- التركيز المتزايد على دور المدراء غير التنفيذيين
- زيادة الإفصاح والاتصال مع المساهمين والمجتمع
- لحاجة إلى الإعلان عن مصادر الدخل التي قد تكون إما مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك الالتزام بعمليات الترخيص ذات الصلة.
