أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي موخراً عن صدور ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد، والتي من المقرر بدء العمل بها ابتدائاً من شهر نوفمبر المقبل.
تهدف هذه الضوابط الجديدة الى تنظيم العلاقة التعاقدية بين جهات التمويل وعملائها الأفراد في ما يتعلق بالتأمين على المركبات المؤجرة تمويلياً.
وفقاً للوائح والقوانين المرورية في المملكة العربية السعودية، يعد التأمين على المركبات مطلباً إلزامياً. وهنا يمكننا الإشارة الى نوعين رئيسين لتأمين المركبات في المملكة:
- التأمين الإلزامي / ضد الغير
- التأمين الشامل للمركبات
يوفر هذا النوع من التأمين حماية ضد المسؤولية المالية تجاه الغير نتيجة وقوع أضرار ألحقت بالآخرين أو بممتلكاتهم
في حال كانت هذه الأضرار ناتجة عن حادث تسببت به المركبة المؤمنة وذلك وفقاً لشروط وأحكام وثيقة التأمين. والتي تشمل مايلي:
- الأضرار الجسدية أو المادية
- التكاليف الناتجة عن الحادث
يوفر هذا النوع من التأمين تغطية ضد الأضرار التي تلحق بالمركبة المؤمن عليها، وكذلك ممتلكات الآخرين في حال وقوع حادث.
و غالباً ما تغطي وثيقة التأمين هذه مايلي:
- تغطية تأمينية للمركبة المؤمن عليها
- مسؤولية الطرف الثالث
- تكلفة الرعاية الطبية الطارئة
- تغطية الكوارث الطبيعية (عادة ما يتم استبعاد العواصف الرملية)
- حوادث السرقة والحريق
- تكاليف النقل إلى ورش إصلاح المركبات
يمكن توسيع هذا النوع من التأمين مقابل قسط إضافي ليشمل التغطيات التالية :
- إصلاح المركبة في الوكالة أو إحدى الورش
- توفير مركبة مؤقتة أثناء فترة إصلاح المركبة المتضررة
- توسيع التغطية الجغرافية لتشمل دول أخرى
يوفر هذا النوع من وثائق التأمين التغطية التأمينية اللازمة للمركبات المملوكة بموجب عقد إيجار بين المؤجر والمستأجر.
تلتزم شركات التأمين بشكل أساسي بتعويض المستفيدين من التغطية التأمينة في حال حدوث ضرر أو خسارة ناتجة عن مخاطر مغطاة بموجب هذه الوثيقة.
يكون الحد الأقصى للتعويض هو عشرة مليون ريال سعودي للمسؤولية الناتجة عن الأضرار الجسدية للغير أو تلف ممتلكاته بسبب أي حادث مغطى بهذه الوثيقة
وتشكل وثيقة التأمين هذه محور الضوابط الجديدة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي( ساما ) مؤخراً .
أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي بأنه ابتدئاً من تاريخ 1 نوفمبر من العام الجاري، سيتم تطبيق الضوابط الجديدة عند التأمين على أي مركبة مملوكة بموجب عقد التأجير التمويلي.
حيث يجب ألا تتجاوز التغطية التأمينية بما في ذلك الشروط أو الأحكام أو الاستثناءات الموجودة في وثيقة التأمين الحدود الدنيا التي تحددها هذه الضوابط الجديدة.
وفي ما يلي بعض اهم التغيرات:
- يجب على المؤجر تأمين المركبة المؤجرة على أساس سنوي طوال مدة عقد التأجير التمويلي.
- يجب أن يحصل المؤجر على عروض تأمين من ثلاث شركات تأمين على الأقل، واختيار العرض الأفضل والأقل سعراً وتقديمه إلى المستأجر
- يتم حساب قيمة أقساط التأمين على أساس سنوي اعتماداً على التغييرات في القيمة التأمينية وعوامل التسعير للأفراد للمستأجرين. يشير المبلغ المؤمن عليه إلى قيمة المركبة عند تقديم طلب التغطية التأمينية و يكون محدداً في جدول الوثيقة
- عند إبرام عقد الإيجار، يتعين على كل من المؤجر والمستأجر الاتفاق على نسبة تناقص القيمة التأمينية سنوياً وتحديدها في نموذج التأمين.
- يجب على المؤجر عند نهاية كل سنة تأمينية القيام بتصفية المبلغ الذي تم دفعه لشركة التأمين وماتم احتسابه على المستأجر من أقساط، وحفظه في حساب المستأجر التأميني وتزويد المستأجر بنسخة من الحساب التأميني.
- يحق للمستأجر في نهاية العلاقة التعاقدية، استرداد المبلغ الزائد من الأقساط التي تم دفعها أو القيام بدفع المبلغ الإضافي الذي تحمله المؤجر والذي يكون أعلى مما تم سحبه مقابل القسط التأميني.
- يجب على كل من المؤجر والمستأجر الاتفاق على طريقة الاصلاح ( وكالة أو ورش الإصلاح المعتمدة ) ويتم ذكر ذلك بوضوح في نموذج التأمين.
نظراً لهذه التغيرات، نقوم في شركة بيت التأمين بطرح حلول مبتكرة وفعالة للعملاء الناشطين في مجال التأجير التمويلي للمركبات. بفضل الحلول التقنية المتقدمة، والخبرة والعلاقات المتميزة مع شركات التأمين، تستطيع تقديم حلول مخصصة ومصممة حسب احتياجات العميل، والتي من شأنها تقديم فوائد مالية وتشغيلية وتقنية، ومعالجة لأي تحديات ناتجة عن هذه التغييرات. تم تطوير كل هذه الحلول بشكل عميق ومُرَكَّز في سبيل زيادة تنافسية العملاء وتحقيق معايير الالتزام بالقواعد الجديدة.
